Last News :

كيف يتحقق النصر على الدولة الإسلامية / داعش «»  قلق روسي من تسليح سعودي نوعي للمعارضة السورية «»  تقير حلقة نقاش / التحولات على المسار ين الإيراني والتركي، وتداعياتها على منطقة الخليج «»  اقتراح لصيغة موضوع الجهاد في المنهج المدرسي «»  الحرب الأيديولوجية لصالح الحصين رحمه الله «»  باحث سعودي: الموقف الروسي حيال سوريا مرتبك لأنه يتعاطى مع نظام مرتبك «»  MINUTES OF THE XII SESSION OF THE SECRETARIAT OF THE CONGRESS OF LEADERS OF WORLD AND TRADITIONAL RELIGIONS «»  التحولات على المسارين التركي والإيراني وتداعياتها على منطقة الخليج «»  «هَزْ المسمار» نظرية شيوعية لتغيير آسيا الوسطى تاريخ سري لحرية المرأة في العهد السوفياتي «»  ( ملخص لمحاضرة معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله تعالى) عن مصطلح القومية Nationalism «» 

 

تقرير حول :

العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية

(الواقع – المعوقات – آليات التطوير)

 

 

 

 

 

 

إعداد

إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية

محرم 1428هـ – يناير 2007م

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة :

    تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعظيم علاقتها الاقتصادية مع روسيا ، باعتبار أن ذلك سوف يقدم للمصدرين السعوديين فرصة لزيادة صادراتهم إلى السوق الروسي ، وكذلك يقدم فرصة للمستثمرين الروس للاستثمار في المملكة . كما يفتح المجال أمام المملكة لاستيراد المزيد من السلع والمنتجات الروسية ، علماً أن زيادة العقود والشراكات الاقتصادية بين الجانبين ولا سيما بين رجال الأعمال من الطرفين سوف يؤثر إيجاباً على مجمل العلاقات الأخرى ، كما أنه يخلق جواً من الثقة المتبادلة . وعليه نجد أن هناك حاجة أكيدة لتسليط الضوء على عدد كبير من الأفكار التي سوف تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية بشكل كبير .

    وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مجالات التعاون متوفر بقوة وأن هناك العديد من المشاريع التي يمكن القيام بها  ، كما أن هناك العديد من المعطيات يمكن الاستفادة منها لتنمية هذه العلاقات . وأولى هذه المعطيات أن روسيا أصبحت  من الدول التي تحتل الصدارة في إنتاج النفط عالمياً ، إذ قدرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي أن إنتاج روسيا من النفط بلغ في عام 2006م نحو 9.6 مليون برميل/باليوم . وهذا يعتبر أحد المحفزات الهامة لإقامة تعاون سعودي روسي أفضل مما هو عليه الآن ، وبالتالي تعميم الفائدة على الجانبين وتقليل نقاط التضارب القائم بينهما .

      وانطلاقاً من الاهتمام الواضح لدي الجانبين السعودي والروسي لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما ، والسعي لتوسيع هذه العلاقات مستقبلاً ، فقد حرص المجلس على تسليط الضوء على واقع هذه العلاقات ، والمعوقات التي تعترض نموها وتطورها ، ودور الغرف وحكومتي البلدين في التغلب على هذه المعوقات .

أولاً : واقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وروسيا :

    أخذتالعلاقات السعودية الروسية أبعاد إستراتيجية هامة ، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا عام 2003م ، والتي عززت التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ، كما عززت توجه البلدين لبناء علاقة إستراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك في المجال النفطي وتكثيف الاستثمارات المشتركة في مجـال نقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات الروسية ، إذ تم توقيع اتفاقية سعودية روسية في مجال النفط والغاز بقيمة إجمالية تتراوح بين 20 – 25 مليار دولار . وقد تضمنت اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين الجانبين تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث القضايا الخاصة بالتعاون في هذا المجال ، كما نصت الاتفاقية على عزم الطرفين على إنشاء مؤسسات مشتركة من أجل تنفيذ مشروعات في مجال النفط والغاز ، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية المشتركة الموجهة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال استكشاف مكامن النفط وحفر الآبار وتقنيات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل .

   أما الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مؤخراً خلال عام 2006م إلى العاصمة الروسية موسكو تمثل خطوة بالغة الأهمية في سير العلاقات بين البلدين ، خاصة وإنها تأتي بعد أن خطت العلاقات السعودية – الروسية خطوات عملية في اتجاه تطويرها إلى الأفضل ، ولعل أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها العلاقات السعودية الروسية خلال الفترة الماضية إلى جانب اتفاق النفط والغاز التي أبرمت بين الجانبين ، هو تأسيس مجلس الأعمال السعودي الروسي الذي يتوقع له أن يساهم بشكل كبير في توسيع  مجالات التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين . ويعتبر هذا المجلس أول مجلس أعمال من نوعه يعقد مع الاتحاد الروسي منذ تأسيسه .

      وكان من نتائج إنشاء هذا المجلس أن تم توقيع الجانبين السعودي والروسي على بعض مذكرات التعاون في مجال العلوم والتجارة والصناعة والرياضة والسياحة والتدريب المهني ، وبعض المجالات الأخرى .

التبادل التجاري بين السعودية وروسيا :

 الجدول رقم (1) يوضح أنه رغم الزيادة الواضحة في حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا خلال السبع سنوات الأخيرة ، حيث زاد من 332 مليون ريال عام 1999م إلى نحو 1545 مليون ريال عام 2005م ، إلا أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق عجزاً بالنسبة للمملكة نتيجة لارتفـاع وارداتها من روسيا مقارنة بصادراتها إليها .

جدول رقم (1)

التبادل التجاري بين المملكة وروسيا خلال الفترة 1999-2005م

                                                                           (بالمليون ريال)                                                                   

العام

قيمة الصادرات

قيمة الواردات

حجم التبادل التجاري

الميزان التجاري

1999

1

331

332

– 330

2000

1

466

467

– 465

2001

7.4

384

391.4

– 376.6

2002

25

515

540

– 490

2003

1

736

737

– 735

2004

2

990

992

– 988

2005

46

1499

1545

– 1453

المصدر : وزارة التخطيط والاقتصاد – مصلحة الإحصاءات العامة 2005م .

  • أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى روسيا تتمثل في الخشب والفحم الخشبي ومصنوعات خشبية ، مواد صناعة الورق ، والصناعات المعدنية .
  • أهد السلع التي تستوردها المملكة من روسيا تتمثل في الشعير والمنتجات النحاسية ، ومنتجات الحديد والصلب الجاهزة ونصف جاهزة .

الاستثمارات الروسية السعودية المشتركة المقامة في المملكة :

الجدول رقم (2) يوضح أن إجمالي حجم الاستثمارات المشتركة بين المملكة وروسيا  ضعيف جــداً مقارنة بالحجم الاقتصادي للبلدين ، حيث لم تتعدى الـ 18.5مليون ريال ، تمثل حصة الشريك السعودي فيها 29.7% فقط .

 

 

 

جدول رقم (2)

إجمالي الاستثمارات السعودية الروسية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار

   حتى 23/1/2007م                                                 

                                                                              (بالمليون ريال)

الأنشطة

عدد المشاريع

إجمالي التمويل

حصة الشريك السعودي

حصة الشريك الروسي

صناعي

2

7

28.6%

2

71.4%

5

غير صناعي

3

11.5

30.4%

3.5

69.6%

8

المجموع

4

18.5

29.7%

5.5

70.3%

13

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار

 

ما تقدم يؤكد ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا ، حيث يمثل ذلك المدخل الرئيس لتطوير مجمل العلاقات بين البلدين . فالفرص المتاحة في السوق الروسي كبيرة جداً ومتنوعة ، خاصة بالنسبة لاستيعابه لكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والغذائية نظراً لانفتاح الأسواق الروسية على العالم وتدني حجم الإنتاج المحلي من هذه السلع واتساع حجم الطلب عليها وظهور أنماط وعادات استهلاكية جديدة في ضوء تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، مما يستدعي قطاع الأعمال السعودي التركيز على تصدير سلع عالية الجودة وبأسعار تنافسية ، كما أن لدى روسيا إمكانات علمية وتكنولوجية عريقة تتطلب استثمارات كبيرة لإنتاج السلع التكنولوجية والمعلوماتية المطلوبة في كل دول العالم ، والتي تشكل عنصراً مهماً في مجال الاستثمار .

      كذلك لا بد من الإشارة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها روسيا واتجاهها نحو الاعتماد على القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن تحقيق فائض في الموازنة الاتحادية ، وانخفاض نسبة التضخم ، وارتباط الروبل بسلة عملات عالمية ، واتجاه روسيا إلى تطوير عـلاقاتها الاقتصادية مع دول العالم المختلفة ، بما فيها الدول العربية ، يعد حافز قوي لأن تحرص المملكة على توسيع علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع روسيا . والأرقام المبينة في الجدولين (1) ، (2) لا ينبغي أن تثني الجانبين عن خلق علاقات اقتصادية قوية ومتينة ذات أبعاد إستراتيجية تتضمن التعاون البناء والمفيد للجانبين ، ليس في مجال النفط والغاز فقط ، بل في مختلف المجالات الأخرى مثل البنوك والزراعة والصناعة والسياحة والكهرباء وتحلية المياه وتقنية المعلومات .

ثانياً : معوقات التجارة والاستثمار بين المملكة وروسيا :

      المعطيات الاقتصادية للجانبين السعودي والروسي تؤكد أنهما يتمتعان بثقل اقتصادي وسياسي كبير على الساحة العالمية إذ يمتلكان إمكانيات اقتصادية كبيرة وموارد طبيعية هامة وفرص استثمارية كبيرة ومتعددة . ورغم هذه المعطيات وغيرها من الأسباب التي تدفع بتعظيم التعاون الاقتصادي المشترك ، إلا أن حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ، كما أوضحت البيانات السابقة يحتـاج إلى دفعة قوية ، ووضع إستراتيجية ذات رؤية واضحة مبنية على أسس ومصالح اقتصاديـة ثابتة . ومن الواضح أن هناك مجالات كبيرة للتعاون من الممكن أن تساهم في نقل التعاون القائم من وضعه المتواضع والهامشي إلى وضع متقدم ومتفاعل قادر على التأثير الإيجابي على المجالات الاقتصادية المختلفة ، وعلى مجمل العلاقات السعودية الروسية .

     وللوصول لعلاقات اقتصادية متينة ومتوازنة بين الجانبين ينبغي إزالة بعض المعوقات التي تتعلق بهذا الموضوع والتي يأتي من أهمها ما يلي :

  • ارتفاع الرسوم الجمركية الروسية على الصادرات السعودية التي تصل إلى 200% .
  • بطء البنوك الروسية في إتمام إجراءات فتح الإعتمادات والإجراءات المالية الأخرى ، يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في تدني المبادلات التجارية بين البلدين .
  • عدم وجود خطوط نقل بحري وجوي مباشرة لنقل الركاب والبضائـع بين البلدين .
  • التأخير في إجراءات الجوازات بالمطارات الروسية للوفود السعودية الزائرة .
  • عدم توفر التسهيلات اللازمة في الأنظمة الاستثمارية الروسية لجذب الاستثمارات السعودية .
  • الازدواج الضريبي بين البلدين .
  • تشابه تركيبة الصادرات الروسية مع أبرز الصادرات السعودية من حيث اعتمادها على النفط والغاز والثروات الطبيعية .
  • عدم توفر المعلومات بالقدر الكافي عن الأسواق الروسية واحتياجاتها الفعلية والمرتقبة ورغبات المستهلك الروسي .
  • مواجهة المعارض السعودية التي تقام في روسيا لبعض المعوقات .

ثالثاً : وسائل التغلب على معوقات التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا :          

دور الحكومات في البلدين :

  • ·       ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية التعرفة الجمركية ومنع الازدواج الضريبي بين البلدين .
  • ·       ضرورة فتح فروع للبنوك السعودية في روسيا ، وفروع للبنوك الروسية في السعودية .
  • ·   ضرورة إنشاء خطوط نقل بحري وجوي مباشرة بين المملكة وروسيا بما يخدم المجال التجاري والاستثماري والمجالات الأخرى .
  • ·       ضرورة تسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال السعودية إلى روسيا .
  • ·       ضرورة توفير التسهيلات الاستثمارية اللازمة في البلدين ، والعمل على حماية الاستثمارات السعودية في روسيا.
  • ·   ضرورة الإسراع في إنشاء المشـاريع المشتركة في قطاع صناعة الطاقة والوقود ، والمشاريع ذات التقنية العالية الأخرى .
  • ·   ضرورة الإسراع في إنشاء مكتبين في كل من السعودية وروسيا لتقديم الاستشارات والمساعدات اللازمة للتجار والمستثمرين في البلدين .
  • ·       ضرورة تفعيل التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
  • ·   ضرورة التعاون بين مختبرات الجودة في البلدين للحد من تصدير السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المحلية .
  • ·   تشجيع إقامة معارض للبضائع السعودية في روسيا والبضائع الروسية في السعودية وفق القوانين والأنظمة المتبعة في كل منهما .

دور الغرف :

  • السعي لإعطاء دفعة قوية لتنمية الصادرات وتفعيل دور الأجهزة الداعمة لها في البلدين حيث ينبغي على الغرف في هذا الشأن التنسيق مع هذه الأجهزة لصياغة برامج خاصة لمعالجة المعوقات التي يواجهها المصدرين ، وتوجيههم إلى كيفية الاستفادة المثلى من برامج منظمات تمويل وائتمان الصادرات ، وتدريبهم على كافة الأمور المتعلقة بعملية التصدير والتسويق ، ومساعدتهم على اختراق أسواق البلدين بكافة الوسائل الممكنة ، والتي منها القيام بترويج المنتجات في الأسواق السعودية والروسية من خلال المعارض التي تشارك فيها أو تقوم بتنظيمها الغرف ، الأمر الذي من شأنه تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين ، كما يمثل عامل جذب للمستثمرين .
  • المساهمة في إزالة كافة المعوقات التي تواجه التجار والمستثمرين في البلدين ، وذلك من خلال متابعة مرئياتهم حول عقبات التجارة والاستثمار في البلدين ، وإجراء الدراسات المقارنة حولها ، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها ، ويحتاج هذا الأمر إلى تواصل الغرف في الجانبين السعودي والروسي مع الجهات المعنية والتي لديها سلطة اتخاذ القرار بهذا الشأن .
  • التوسع في تنظيم الزيارات والوفود المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين ، من شأنه أن يساهم في تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينهم .
  • تنمية خدمات المستثمرين ، وذلك بتوفير المعلومات للمستثمرين حول الوضع الاقتصادي في البلدين ، والنظم الاستثمارية والضرائب المعمول بها وإجراءات الاستثمار ، والأجهزة المعنية التي يتم التعامل معها ، وغيرها من المعلومات التي تعين المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار . وعلى الغرف في هذا الجانب أيضاً إجراء مسح شامل للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وإعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروعات حول هذه الفرص وتعميمها على أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين .
  • ضرورة قيام الغرف في البلدين بتعريف رجال الأعمال السعوديين والروس على صور الدعم والتعاون التي يقدمها البنك الدولي ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ، وذلك لتمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة والتي تحتاج إلى تقنية عالية ورؤوس أموال ضخمة .
  • تحديد الفرص التجارية والاستثمارية وتعريف المستثمرين بها ، وذلك من خلال التوسع في العملية الترويجية من خلال إعداد قوائم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحـة في البلدين ، وعقد المؤتمرات والندوات واللجان المشتركة بينهما ، وتفعيل الترويج الإلكتروني ، وأن يشغل موضوع ترويج التجارة والاستثمار وزيادتهما في البلدين حيزاً هاماً في مناقشات واتفاقيات الشراكة السعودية – الروسية مستقبلاً .

 

رابعاً : نظرة مستقبلية للتعاون التجاري والاستثماري بين السعودية وروسيا :

       لا شك في إن وجود التصميم لدى المسئولين في الدولتين ، ولدى قطاع الأعمال ممثلاً بأجهزته المؤسسية على تطوير العلاقات القائمة وتفعيلها ، يعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم العلاقات وتنميتها بشكل فاعل . وذلك من خلال العمل على زيادة  صادرات البلدين لبعضهما البعض ، خاصة الصادرات السعودية إلى روسيا التي تعتبر ضعيفة جداً مقارنة بالمكانة التي وصلت إليها المنتجات السعودية ، حيث وصلت إلى أكثر من 150 بلداً حول العالم وأصبحت تنافس عالمياً  من حيث الجودة والأسعار .

      وفي جانب آخر ينبغي تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الجانبين مستفيدين في ذلك من توفر رؤوس الأموال ، والموارد الطبيعية المتنوعة لدى البلدين ، والتقنية العالية لدى روسيا ، وذلك من خلال التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة ، مثل  الصناعات الثقيلة ، والسياحة ، والنقل البحري والجوي ، ومشاريع البنية التحتية ، والمجال المصرفي باعتباره يشكل المحرك الأساسي لتنشيط التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية ، إضافة إلى إقامة شراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجانبين .

بواسطة : adminmciars

شاهد جميع مقالات

مقالات ذات صلة

إكتب تعليقك

يجب أن تسجل دخولك لكتابة تعليق.

Follow us on Twitter

Channel Site

Ads